وارادات قطعات و سخت افزار کامپیوتر

تعرفه واردات قطعات کامپیوتر،واردات قطعات استوک کامپیوتر،واردات لوازم کامپیوتر،واردات کامپیوتر استوک

وارادات قطعات و سخت افزار کامپیوتر

تعرفه واردات قطعات کامپیوتر،واردات قطعات استوک کامپیوتر،واردات لوازم کامپیوتر،واردات کامپیوتر استوک

۱ مطلب در آبان ۱۳۹۶ ثبت شده است

6f/2 (34278)

دانشگاه امام حسین (ع) – دانشگاه فرهنگی

عنوان مقاله:

[Dimension of Social Capital and Rtes of Criminal Homicide]

نام استاد:

جناب آقای دکتر میرسندسی

نام دانشجو:

ایرج فولادی

نام درس: روش تحقیق- مبحث «سرمایه اجتماعی و نرخ جنابت»

رشته و مقطع تحصیلی : سنجش افکار- دکتری

خرداد ماه – 1386

منبع مقاله : American Sociological review

شماره مجلد: «شماره 6» آخرین مقاله – سال 2004

«فهرست مطالب»

ردیف عنوانصفحه

1- بخش اول شامل:

الف: بیان کلیات

ب: نقد مقاله

2- بخش دوم شامل:

3- سرمایه اجتماعی و نرخ (میزان) جنایت

4- مفهوم چند وجهی سرمایع اجتماعی و جرم

5- اطلاعات و روشها

6- اندازه گیری ها

7- استراتژی تحلیلی

8- الگو و مدلها

9- خلاصه و نتیجه گیری

10- پیوست: اصل مقاله انگلیسی

بخش اول:

الف: کلیات

عنوان این مقاله، ‹سرمایه اجتماعی و میزان جرم و جنایت› است.

"Dimension of social capital and Rates of Criminal Homicide"

شماره مقاله؛ شماره دهم از مجله A.S.R (شماره ششم مجله) مربوط به سال 2004 می باشد. نویسندگان این مقاله روز نظر (Rosen feld)، بامر (Baumer) و مسنر (Messner) هستند.

«روبرت پانتام» تحقیقاتی کامل درباره جنبه های مختلف سرمایه اجتماعی انجام داده و رابطه آن را با معضلات اجتماعی از جمله جنایتهای خشونت آمیز را به اثبات رسانده است.

نویسندگان این مقاله در چهل منطقه جغرافیایی آمریکا تحقیقاتی را در این رابطه انجام دادند و با معیارهایی که برای سرمایه اجتماعی در نظر گرفتند سعی در فرموله کردن رابطه بین جنبه های گوناگون سرمایه اجتماعی و آمار جنایت در این مناطق داشته اند.

در این مقاله ابتدا اشاره به جذابیت واژه «سرمایه اجتماعی» در بین جامعه شناسان شده است، چرا که جامعه شناسان هنور تأثیر همه جانبه «روابط اجتماعی» را به عنوان عاملی متمایز از ابزارهای اقتصادی افراد یا قدرت بوروکراسی عمومی به رسمیت می شناسند. ضمناً طبق نظرات دانشمندانی چون لین، کوک و بارت، نظریاتی مانند جمع گرایی اجتماعی، همبستگی اجتماعی، حس مشترک و بی سازمان اجتماعی که از معانی مختلف سرمایه اجتماعی به شمار می روند، ازمهمترین مفاهیم بنیادی نظریات کلاسیک جامعه شناسی است.

سابقه این تحقیق به دهه 1970 بر می گردد که توسط پانتام و همکارانش در چهل ایالت از آمریکا صورت گرفته است و ابعاد هفت گانه ای برای سرمایه اجتماعی بیان کرده اند. بعد از پانتام، پورتس در سال 1998 بازنگری هوشمندانه ای در آن انجام داده و در ادامه، تحقیقات آقای کندی و همکارانش در سال 1999 انجام شد و بعد از آن روز نظر، بامر و مسنر در سال 2001 سرمایه اجتماعی را به عنوان ترکیبی از دو عامل، اعتماد عمومی و مشارکت شهری مورد بررسی قرار دادند.

مطالعات لدرمن و همکاران در سال 2002 که در مورد رابطه سرمایه اجتماعی و جرم در سطح جهانی از 39 کشور به عمل آوردند (کشورهای توسعه یافته و کشورهای در حال توسعه)، اثرات سه عامل، اعتماد، مذهب و مشارکت را بررسی کردند.

در این مقاله، طبق نظر پورتس عمل کرده اند و جنبه های مختلف سرمایه اجتماعی را طبقه بندی کرده اند و به بررسی رابطه آن با میزان جرم و جنایت پرداخته شده است.

تحلیل های این مقاله مبتنی بر یک سری اطلاعات واحد تحت عنوان «SCBS» با همان «The Social Capital Benchmark Survey» یعنی «معیار سرمایه مطالعات اجتماعی» که نخستین هدف آن پوشش کامل اشکال مختلف سرمایه اجتماعی است.اشکال یا ابعاد سرمایه اجتماعی از دیدگاه پانتام عبارت است از:

ابعاد اجتماعی از دیدگاه پانتام:

1- اعتماد اجتماعی (اعتماد عمومی) : الف) اعتماد شناختی (اعتماد ضخیم)

ب) اعتماد واسطهای (اعتماد نازک)

2- مشارکت اجتماعی: الف) مشارکت سیاسیب) مشارکت شهری

ج) مشارکت مذهبید) ارتباطات محل کار (ارتباطات شغلی)

هـ) ارتباط غیر رسمی (وابستگی های اجتماعی غیررسمی)

و) داوطلب شدن و نوع دولتی (کارهای خیریه، نوع دولتی و …)

* اعتماد شناختی:

آن اعتمادی است که بر پایه محکم شدن روابط ما با افرادی مثل اعضای خانواده، دوستان، همکاران، همسایگان شکل می گیرد.

* اعتماد واسطه ای:

آن اعتمادی است که دامنه نفوذ آن فراتر از محدوده های اولیه اجتماعی اطراف ما می باشد و به افرادی مربوط می شود که روبط آنچنان نزدیکی با آنها نداریم.

* مشارکت سیاسی:

1- ایفای نقش سیاسی : الف) رای دادن

ب) حضور در جلسات شهر

ج) خدمت در موسسات محلی

د) میزان علاقه و آگاهی افراد نسبت به امور سیاسی

2- فعالیت اجتماعی (فعالیت سیاسی) : الف) حضور در تظاهرات

ب) شرکت در اعتراضاتج) پیوستن به دیگران در جهت ایجاد انقلاب سیاسی به منظور تغییرات شرائط سیاسی

* مشارکت شهری:

1- نقش پذیری اجتماعی مانند عضویت در کلوپ، روایدادها و …

2- شرکت در گروههای خدمت رسانی اجتماعی

3- عضویت در گروههایی که بطور رسمی بدنبال ایجاد تغییرات اجتماعی هستند (فعالیت اجتماعی)

* ارتباطات اجتماعی غیر رسمی :

1- میزان مشارکت افراد در تیم ها و گروهها مثل تیم های ورزشی

2- میزان ارتباط افراد با دوستان، همسایگان و … (فعالیت های اجتماعی غیررسمی)

* نوع دوستی:

1- میزان فداکاری: مثل اهداء خون

2- خدمت رسانی داوطلبانه و اعمال نیکوکارانه مثل کمک به سیل زدگان کمک به ایتام

* مشارکت مذهبی :

1- عضویت در کلیسا و …2- شرکت در مراسم مذهبی

3- توجه به شاخصهای مذهبی3- …………………..

نمونه های مورد مشاهده شامل یک نمونه استانی متشکل از 3000 نفر بود و نمونه ای جداگانه متشکل از 26000 نفر بود که به طور تصادفی از چهل منطقه جغرافیایی مختلف واقع در 29 ایالت آمریکا انتخاب شده و با آنها تماس گرفتند و در ادامه تحقیقات که در سال 2002 توسط لدرمن در 39 کشور جهان انجام شد در مورد رابطه سرمایه اجتماعی و جرم تحقیق به عمل آمد.

واحد مشاهده در این تحقیق نمونه استانی می باشد و واحد تحلیل آن مناطق جغرافیایی در 29 ایالت متحده آمریکا که اندازه تحلیل آن از 500 تا 1500 نفر متغیر بود و سطح تحلیل آن منطقه ای، ایالتی و جهانی می باشد.

متغیر وابسته اصلی: در این تحقیق نرخ جرم (میزان جرم) است که به صورت تعداد اعمال خلاف انجام شده در ازای هر 000/000/100 نفر بین سالهای 2000-1999 در نظر گرفته شده است. (بازه زمانی دو ساله)

نرخ متوسط جرمک برای اجتماعات مورد بررسی در این باره زمانی 36/6 در ازای هر 100000 هزار نفربوده است و در مناطق مختلف انحراف معیارهای شدیدی در محدوده 76/0 و 57/26 نیز دیده شده است. به همین خاطر نرخ جرم را به لگاریتم طبیعی تبدیل کرده اند تا میزان اثر آنها را کاهش دهند و خطای واریانس را نیز سرشکن نموده اند تا نرخ رسمی نمونه بسیار نزدیک به توزیع نرمال شود.

متغیرهای توضیحی (مستقل): در این تحقیق سطوح یا ابعاد سرمایه اجتماعی در جامعه مورد مطالعه است. پانتام در سال 2000 هفت بعد اصلی برای سرمایه اجتماعی تعیین می کند که عبارتند از: اعتماد اجتماعی، مشارکت سیاسی، مشارکت شهری، مشارکت مذهبی، ارتباطات محل کار، ارتباطات اجتماعی غیررسمی، داوطلب شدن و نوع دوستی که در سال 2002، لدرمن و مندندز با تأکید بر نظرات روزنظر و همکارانش، پنج بعد دیگر به این ابعاد هفت گانه اضافه نمودند و آن پنج بعد عبارت بودند از:

1- ایفای نقش شهری : الف) نقش پذیری اجتماعی

ب) خدمات اجتماعی به افرادج) عضویت در گروههایی که به طور رسمی بدنبال ایجاد تغییرات اجتماعی هستند (فعالیت اجتماعی)

2-فعالیت سیاسی

3-ایفای نقش سیاسی

4- فداکاری

5- اعمال نیکوکارانه

که مجموعاً تحت عنوان ابعاد دوازده گانه سرمایه اجتماعی در این تحقیق مطرح هستند.

پاتنام، نتیجه گرفت که:

هر چه سطح اعتماد و همبستگی عمومی پائین باشد باعث افزایش جرم و جنایت می شود و هر چه جرم و جنایت افزایش پیدا کند، باعث کاهش اعتماد عمومی و همبستگی عمومی می شود و در واقع به یک دور تسلسل معتقد بوده است.

به اعتقاد پانتام یکی از عوارض افت ابعاد سرمایه اجتماعی در آمریکا، افزایش جرم و جنایت است. به اعتقاد او افزایش جرم و جنایت در کشور آمریکا از سال 1969 با کاهش اعتماد عمومی در این دوره مرتبط است. چون ایالتهایی که نرخ جرم و جنایت در آنها بالاتر است در رده بندی سرمایه اجتماعی در مکان پائینتری قرار می گیرند. رابطه بین نرخ جرم و جنایت و عامل سرمایه اجتماعی، رابطه ای مستقیم و معکوس است و این بیان پاتنام (رابطه بین ابعاد سرمایه اجتماعی و جرم) مستقیماً از تئوری ایشان به نام «تئوری بی سازمانی» نشأت گرفته است.

تئوری بی سازمانی اجتماعی، آن نظریه ای است که ویژگی های اجتماعات ضعیف را بر اساس ساختار شناسی کلاسیک سه عامل عمده می داند:

1- رکورد اقتصادی2- ناپایداری شرائط اقامت3- ناهمگونی جمعیت

بنظر او (پاتنام) این شرائط در روند ایجاد شبکه های اولیه و ثانوی اجتماعی بین افراد و جوامع ایجاد مشکل می کند، که در نتیجه آن توان جامعه در اعمال کنترل عمومی کاهش پیدا می کند و این موضوع در خصوص جوانان بیشتر نمود پیدا می کند و می گوید: «اگر جوانان دزدی می کنند نه فقط به این دلیل است که آنها فقیر هستند بلکه به آن خاطر است که شبکه ها و موسسات اجتماعی از کار افتاده اند.»

در ادامه پانتام استدلال می کند شبکه های اجتماعی، زیر ساختهای سرمایه اجتماعی را پایه ریزی می کننندو این موضوع ابزار لازم برای هدایت جوانان به سمت معیارهای مثبت را ایجاد می کند و دسترسی آنها را به مشاوران، مدلها و الگوهای رفتاری و حمایت کنندگان تحصیلی و … فراهم می کند. (او معتقد است شبکه های اجتماعی حامی مالی و معنوی افراد هستند و نفوذ سیاسی مؤسسات اجتماعی را افزایش می دهند).

مطالعات دیگری نیز در مورد روابط متقابل سرمایه های اجتماعی و جرم و جنایت انجام شده است. از جمله کندی و همکارانش در سال 1999 که مطالعه ای در مورد پنجاه ایالت آمریکا انجام دادند و سعی در تعیین فاکتور سرمایه اجتماعی با استفاده از شاخص های اعتماد عمومی و مشارکت شهری برگرفته از یک نظرسنجی اجتماعی کلی بودند. کندی و همکارانش گزارش دادند که «میزان نرخ جرائم انجام شده را با اسلحه گرم با سطح فقر و ممنوعیت حمل اسلحه» مؤثر دانسته اند.

مطالعات بعدی که توسط روزنفلد و بامر و مسنر در سال 2001 انجام شد، سرمایه اجتماعی را به عنوان ترکیبی از دو عامل اولیه، اعتماد عمومی و مشارکت شهری در نظر گرفتند (مانند کندی) و میزان تاثیر سرمایه اجتماعی را بر نرخ جنایت در مدلی چند متغیره مورد بررسی قرار دادند ( و این دو شاخص را به عنوان معیارهای سنجش مرکز اجتماعی با استفاده از مجموعه ای از مدلهای پایه ای و تعریف متغیرها در نظر گرفتند).

نتیجه اینکه آنها، سرمایه اجتماعی را به عنوان ساختاری تکامل نیافته تلقی کردند (و واحدهای کوچکتر و همگون تر از ایالت را مدوله کردند یعنی گروههای متشکل از افراد هم ایالتی یا متعلق به چندین ایالت را به عنوان نمونه های اولیه در مطالعه اجتماعی مورد بررسی قرار دادند.) و استدلال کردند که «ساختار تکامل نیافته» ابعاد سرمایه اجتماعی، اثر بررسی قابل توجهی بر میزان جرم و جنایت دارد. (اینها به بررسی رابطه دو طرفه سرمایه اجتماعی و جرم پرداختند و صحت یافته های قبلی را تائید کردند.)

در سال 2002 آقای لدرمن ولوآیزا مطالعاتی در مورد رابطه سرمایه اجتماعی و جرم را به سطح جهانی کشیدند و 39 کشور توسعه یافته و در حال توسعه جهان در مورد بررسی قرار دادند و اثرات سه عامل اعتماد، مذهب و مشارکت را در سازمانهای داوطلب پذیر به میزان جرم مورد ارزیابی قرار دادند. آنها با بررسی چندین ملیت مختلف مقیم آمریکا به این نتیجه رسیدند که ‹بالا بودن میزان اعتماد در ابعاد سرمایه اجتماعی باعث کاهش شدید میزان جرم می شود.»

محققان می گویند:

«نرخ بالای جرم باعث از بین رفتن اعتماد عمومی در بین افراد جامعه، اختلال در شبکه های اجتماعی و کاهش مشارکت اجتماعی می شود.»

در صورتی که برخی از مطالعات جدید از جمله «تحلیل گالیا و همکارانش» بیان می کنند که:

«افزایش جرم باعث بالا رفتن میزان مشارکت و بوجود آمدن انواع خاصی از گروههای ضدجرم مانند «گروه مواظبت از محله» می شوند.»

در تحقیقات اخیر (بامر و مسنر) علاوه بر اطلاعات «SCBS» که به منظور دستیابی به رابطه واقعی نرخ جرم و ابعاد سرمایه اجتماعی، فاکتورهای اجتماعی را کنترل و آنها را به دو دسته تقسیم کردند:

دسته اول شامل افراد فقیر و سیاه پوست، خانواده هایی که سرپرست آنان یک زن بود، خانواده های با درآمد متوسط و خانواده های با درآمد نامناسب و درصد بیکاری بود.

دسته دوم موضوعاتی نظیر «فقدان منابع»، «ساختار جمعیتی»، «نرخ طلاق» و «منطقه جنوبی بودن» را در بر می گیرد.

** نتایج نشان می دهد که نرخ جرم و جنایت در ارتباط با اعتماد (اعتماد عمومی) بر اساس نتایج معادلات همزمان جدول 2 و 3 در مجموع، مدلها 88% محدوده نرخ جنایت و 93% محدوده اعتماد عمومی را در نمونه های SCBS پوشش می دهند.

سطح بالای بازداشت افراد مجرم اثر مستقیم بر کاهش جنایت دارد اما اگر مدیریت و روشهای جلوگیری از جرائم بدرستی انجام نشود، بعلت بالا رفتن سطح واکنش درونی افراد، اعتماد عمومی کاهش پیدا می کند و اثر جرم بر اعتماد عمومی با (بتا= 47/0) بیشتر از میزان اثری است که اعتماد عمومی بر جرم دارد با (بتا= 26/0). با توجه به این مسئله، اما هنوز یک رابطه دو طرفه بین اعتماد عمومی و میزان جرم می بینیم.

* جرم و فعالیت اجتماعی

آیا رابطه ای بین فعالیت اجتماعی و جرم وجود دارد؟

جدول 3 این تحقیق نشان میدهد:

فاکتور R2 =› فعالیت اجتماعی 67/5-

فاکتور R2 =› جرم 82/0

– این نتایج نشان میدهد که، آمارهای جرم به نسبت «جنوبی بودن مناطق‌»، «فقدان منابع در مناطق»، و «سطح پائین عمومی» طبقه بندی می شوند. تنها فاکتور ساختاری مرتبط با فعالیت اجتماعی «جنوبی بودن» منطقه است که نسبت به سایر اجتماعاتی که در جنوب امریکا قرار داشتند مشارکت اجتماعی بسیاری پائین تری از خود نشان دادند.

– وجود بازداشت ها به خاطر اعمال خشونت آمیز نیز میزان جرم را تا حد زیادی کاهش داد و سطح فعالیت اجتماعی از جوامع (با گرایش سیاسی مطلق و ساعات کمتر استفاده از تلویزیون) بیشتر بود.

* در این معادله:

اثر جرم بر فعالیت اجتماعی ضعیف تر است با (بتا = 40%) و اثر فعالیت اجتماعی بر جرم با (بتا= 33/0) قوی تر است.

** این نتایج تائید می کنند که:

«فعالیت اجتماعی دلیل و نتیجه نرخ بالای جرم است.»

* محاسبه نرخ مورد انتظار جنایت و فعالیت اجتماعی برای مناطق:

– برای مناطق با سطح اعتماد پائین و سطح فعالیت بالا نرخ جرم، تخمین زده شده که از میانگین گیری بین مناطق بدست آمده بود 38/6 در هر 100000 نفر به 74/14 نفر افزایش یافت. در این محاسبات از مقادیر جرم زای مشاهده شده استفاده شده است.

– برای مناطق با سطح اعتماد بالا و سطح فعالیت پائین، نرخ جرم تخمین زده شده که از بین مقادیر متوسط فعالیت اجتماعی و اعتماد عمومی بدست آمده بود از 14/3 در هر 100000 نفر به 57/1 نفر افزایش یافت. بدلیل اینکه ترکیبی ازاعداد سطح اعتماد بالا و سطح فعالیت پائین مورد استفاده قرار گرفته است در این محاسبات از مقادیر ضد جرم واقعی استفاده شده است.

*** روشهای این تحقیق:

استفاده از روابط پیرسونی؛ که بر اساس آن، جوامعی که سطح اعتماد عمومی در آنها بالاست، پدیده هایی مانند اجتماعات غیررسمی، مشارکت اجتماعی، شرکت در انتخابات و اعمال خیرخواهانه، خدمات اجتماعی و نقش پذیری سیاسی، در سطح بالایی در آنها وجود دارد.

استفاده از مدلهای بازگشتی و غیر بازگشتی؛ که در این تحقیق از مدل پایه ای، واریانس، انحراف معیار، «r» و «R2» تعدیل شده و الگوی چندمتغیره نام برده شده است.
– فاکتورهای دوازده گانه یک به یک وارد مدل پایه ای شدند و نتیجه گرفته شد که سه فاکتور از دوازده فاکتور، نسبت قابل توجهی با نرخ جنایت دارند که عبارتند از:
1- اعتماد اجتماعی (اعتماد عمومی)2- فعالیت اجتماعی3- فعالیت سیاسی

که این فاکتورها به عنوان متغیرهای درون زا مطرح شده اند.

و با یک نگاه دیگر به مدل پایه ای در می یابیم که:

1- جنوبی بودن مناطق 2- محرومیت از منابع 3- تراکم جمعیت 4- نرخ طلاق

بدلیل بالا بودن سطح این متغیرها (پوشش 70% واریانس جنایت در چهل منطقه «SCBS») نسبت آنها به نرخ جنایت، به میزان قابل توجهی بیشتر است، که این فاکتورها به عنوان متغیرهای برون زا مطرح شده اند.

بخش اول:

ب: نقد مقاله

از جمله محدودیتهای و اشکالات این تحقیق می توان به نکات ذیل اشاره نمود:

تعیین کاربردهای مفید ابعاد سرمایه اجتماعی کاری مشکل است و با توجه به پیچیدگی رفتار انسان، محققان علوم اجتماعی از نمایش کامل ابعاد سرمایه اجتماعی که در تئوری پاتنام و دیگران، درباره آن بحث می شود، عاجزند.

مانند تمام نظرسنجی های تلفنی، درصد مقولیت پاسخ ها از دیدگاه کلاسیک پائین است.

ماهیت چندگانه بودن این نظرسنجی و کوچک بودن نسبی نمونه های مورد اندازه گیری، مشکل دیگری است که این تحقیق با آن مواجه است.

در مورد دلیل و اثرات عدم پاسخگویی پاسخگویان (حدود 42%) بحث نشده است و این مکشلی است که محققان بعدی از جمله (مسنر و بامر) به آن اشاره کرده اند و محققانی مانند آقای لدرمن حوزه این تحقیق را جهانی کردند (در سال 2002) و سعی در رفع اشکالات تحقیق های پاتنام داشتند.

نبود معیارهای دقیق درباره رابطه ابعاد سرمایه اجتماعی و میزان خشونت و گستردگی حوزه های فرهنگی کشورها در این خصوص و متفاوت بودن آنها.

کمبود نسبی نمونه های موجود در «SCBC» مانع انجام ارزیابی همزمان مدلهای اندازه گیری مربوط به ساختارهای چند عاملی سرمایه اجتماعی می شود.
** خلاصه و نتیجه گیری:
آقای لدرمن می گوید: از این تحقیق ما، رابطه بین ابعاد چندگانه سرمایه اجتماعی و یک مشکل اجتماعی، چه از نوع نظری و چه از نوع واقعی (سطوح جرمهای جنابی) فراتر از نظریه پردازی صرف، برداشت و ارزیابی کرده ایم. بررسی ها نشان میدهد:

چند بعدی بودن سرمایه های اجتماعی مورد تأئید است.

بسیاری از ابعاد برجسته تئوریک، واقعی هستند.

نبود حس اعتماد نسبت به اطرافیان، انگیزه ای نیرومند، در ورای تجمع های اجتماعی است.

تفاوت تجمع های اجتماعی با سرمایه های اجتماعی از بسیاری از جهات است.

پس از کنترل شرائط اقتصادی و اجتماعی و بررسی های آماری، هیچ یک از ابعاد سرمایه اجتماعی تأثیر منفی در نرخ و جنایت ندارند.

با توجه به اینکه در هر دو مدل (بازگشتی و غیربازگشتی) از «تئوری عمومی جلوگیری از جرم و جنایت» استفاده شده است. لذا ثقل این تئوری تاکید بر: الف) شدت عمل افراد مسئول (مطابق با اصول انسانی، اخلاقی و قانونی)ب) قاطعیت افراد مسئول
ج) تعهد افراد مسئول به اجتماع، در کاهش نرخ جرم مؤثر است.
نکته کاربردی از این تحقیق:

از این تحقیق می توان نکات کاربردی فراوان در موضوع اعتماد عمومی و مشارکت اجتماعی (بطور کلی همه ابعاد دوازه گانه سرمایه اجتماعی) دریافت کرد از جمله در بحران بنزین (از بهمن ماه 85 تا تیر ماه 86) که تقریباً حدود شش ماه به عنوان یک معضل اجتماعی، افکار عمومی را دچار بحران کرد و بدلیل سوء مدیریت و عدم بکارگیری روشهای صحیح باعث جریحه دار شدن افکار عمومی جامعه ایران گردید.

از جمله سوء مدیریت و اشکالات روشی که باعث شد اعتماد عمومی کاهش پیدا کند عبارت است از:

عدم تصمیم متمرکز از سوی مدیریت کلان کشور بطوری که بتواند عملیاتی گردد و مشکلی از مشکلات مردم را حل کند.

زمان و نحوه ابلاغ سهمیه بندی نیز اشکال داشته است.

تصمیمات متخذه متناسب با مصوبات مجلس نبوده است.

از لحاظ امنیتی و روانی، تدابیر درست اتخاذ نگردید.

در تعیین روشها و تصمیم گیری، نقش افکار عمومی و انتظار مردم از حکومت اسلامی نادیده گرفته شد.


۰
  • postcv postcv